المنصة-معبر الكًركًارات: شهد معبر "الكَركَرات" الحدودي بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية ارتفاعاً غير مسبوق في الرسوم الجمركية المفروضة على سيارات نقل المسافرين والبضائع الصغيرة، حيث رفعتها السلطات المغربية بنسبة بلغت 1000%، ما أحدث صدمة كبيرة في أوساط العاملين في هذا المجال.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها المنصة من مصادر ميدانية، فإن الرسوم الجمركية التي كانت تُقدّر سابقًا بنحو 3,500 درهم مغربي على السيارة الواحدة، أصبحت فجأة 30,000 درهم، أي ما يعادل عشرة أضعاف القيمة السابقة، مما أثار موجة من الاستياء والاستغراب في صفوف السائقين والناقلين.
وقد اعتبر عدد من السائقين الذين تحدثوا إلى المنصة أن هذه الخطوة جاءت كـ"ردة فعل" من الجانب المغربي على الإجراءات القانونية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الموريتانية، والتي نصّت على إلزامية استيفاء الأجانب المقيمين في موريتانيا للشروط القانونية الكاملة المتعلقة بالإقامة والعمل.
وفي سياق متصل، أكد موظف في إدارة الهجرة الموريتانية، في اتصال مع المنصة، أن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة الموريتانية تدخل في نطاق السيادة القانونية، وهي لا تستهدف أي جهة أو جنسية معينة، بل تهدف إلى تنظيم الوجود الأجنبي داخل البلاد وفق الأطر القانونية المعمول بها. وأوضح المتحدث أن موريتانيا تظل دولة مرحبة بمن يدخلها بطرق قانونية ويستكمل الشروط المطلوبة، وخاصة من الأشقاء في دول الجوار.
وقد رُصد في الأيام الأخيرة تراجع ملحوظ – يكاد يصل إلى التوقف التام – في حركة نقل الأشخاص والبضائع من الأراضي الموريتانية باتجاه المملكة المغربية، مما ينذر بتأثيرات اقتصادية وتجارية قد تتفاقم إذا استمر هذا الوضع دون معالجة.
وتبقى الآمال معلقة على تدخل سريع من الجهات المعنية في البلدين لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، حفاظاً على مصالح المواطنين واستقرار حركة النقل والتبادل التجاري بين الجارين.
