لقد تناول رواد وسائط الاتصال موضوع محاكمة الرئيس السابق طيلة السنوات الماضية وملف "حبوب الهلوسة" طيلة الأسبوعين الماضيين، والعديد من الملفات القضائية والأمنية بكثير من النقاش والتحليل غير المؤسس، وهي نتيجة طبيعية لعدم فهم إجراءات التقاضي أولا ، وضعف الوعي الإعلامي ثانيا، وعدم الثقة في السلطتين القضائية والتنفيذية ثالثا؛ في هذه النقاط السريعة نتوقف مع نماذج من هذه الفوضوية في التعاطي بإيجاز.
• رئيس "سارق" لكنه قدم الكثير للوطن
يكاد مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي نخبة وعوام يجمعون على أن محاكمة الرئيس السابق هي مجرد تصفية حسابات ، وهنا في التناول الإعلامي لا يهتم أغلبهم ببراءة الرئيس، ولا بتفنيد الحُجج التي قدم دفاع الطرف المدني (الدولة) بإدانة الرئيس السابق، ولا اعتراف الرئيس السابق نفسه بتلك المحجوزات الضخمة ، التي تردد في مصدرها وهي :
29256000000 أوقية قديمة.
وقد تمسك دفاع الرئيس السابق بعدم دستورية المحاكمة ولم يستجب لأمر الواقع ، واصفا في النهاية الحكم على موكلهم بأنه مشوب بعدم الاختصاص، وتجاوز السلطة.
الرأي العام الوطني في غالبه كما قلنا يرى أن محاكمة الرئيس مجرد استهداف شخصي، وأنه رئيس سابق للبلد وقدم الكثير للوطن، ولا يهتم بقوة حجة الاتهام، ولا قوة حجج دفاع الرئيس السابق ، ولو تمت تبرئة الرئيس من التهم لكان ذلك صونا لعرضه ورصيدا يضاف لإنجازاته في البنى التحية وتطوير المنشآت الوطنية ؛ الكارثة الكبرى أن الرئيس في غالب أجوبته عن أسئلة التسيير الجزئية يلمح أو يصرح بتحميل المسؤولية لموظفين سامين، أو وزراء حاليين بل قد يلمح إلى إحالة السؤال إلى هرم السلطة الحالية.
• شعب طيب ومسامح
من الواضح أن الشعب الموريتاني شعب طيب ومسامح ولا يهتم كثيرا بحجم الجريمة ولا بعواقبها، ولا يعي خطرها.
وكثيرا ما تسرع كثير من المدونيين والمحسوبين على الإعلام في اتهام شخص بعينه لكن ذلك لا يعني بالضرورة استحقاقه عندهم للعقوبة، وضرورة مؤاخذته بجرمه، فالتناول الإعلامي لحدث كبير وخطير أمنيًّا، قد ينتهي بالتنكيت والهزل مما يوحي بعدم جدية تناوله أصلا.
٠ نموذج من التناول الإعلامي الجريء والخطير لملف حبوب الهلوسة
لقد تداول الإعلام صورًا كثيرة لأحد المتهمين بوصفه زعيم العصابة المتهمة في قضية "حبوب الهلوسة والأدوية المزورة"، ليظهر لاحقا بعد التحقيق في بيان للنيابة العامة الصادر عن وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية أن المعني متهم في قضية تخزين أدوية بدون ترخيص قانوني ، - وهي تهمة خفيفة جدا بالمقارنة مع الشائعات- وتم وضع المعني تحت الرقابة القضائية ، في انتظار تحديد المحاكمة، ليتداول الإعلام أنه تمت تبرئته، وهذا يعكس بجلاء الفوضية الكبيرة في التناول الإعلامي للأخبار الحساسة ، برغم تنبيه النيابة العامة في بداية القضية وتحذيرها من "التناول غير المسؤول لهذه القضايا عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي "
مؤكدة "أنه قد يضر بسير التحقيق، ويوفر معطيات قد يستفيد منها بعض المشتبه بهم، فضلاً عن تعريض أبرياء للتشهير، وهو أمر مجرّم قانوناً"
لقد وقع ما حذرت منه الوزارة وتم اتهام مجموعة قبلية، وجهات أخرى سياسية بالتصريح أو التلميح، وهي جريمة شنيعة فكيف يتم تشويه صورة شخصية حقيقية، أو اعتبارية بسبب أفعال أفراد لا يمثلون إلا أنفسهم؟ ومن المؤسف أيضا أن يشارك بعض رواد التواصل الاجتماعي في التفاعل بحسن نية مع هذا الاتهام، ولو بالرد والاعتراض، وهو اتهام أحقر من أن يذكر.
#المنصة
#مقالات
سيد أبات ولد محمد الأمين
