لقاء الرئيس الغزواني بمؤسسة التمويل الدولية: نافذة استراتيجية لتعزيز الشراكة التنموية
في سياقٍ إقليمي ودولي يتسم بتعاظم التحديات التنموية وتزايد الحاجة إلى شراكات فاعلة، يكتسي اللقاء الذي جمع فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بالمدير العام لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، السيد مختار ديوب، على هامش المنتدى الإفريقي للرؤساء التنفيذيين في أبيدجان، أهميةً خاصة تتجاوز الطابع البروتوكولي لتؤسس لمرحلة جديدة من الانفتاح الاستراتيجي على واحدة من أبرز مؤسسات التمويل التنموي في العالم.
فمؤسسة التمويل الدولية، بصفتها الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الدولي في القطاع الخاص، تمثل قناة محورية لجذب الاستثمارات النوعية، وتحفيز الابتكار في التمويل، وخلق شراكات دولية تعزز من قدرة الاقتصادات النامية — وموريتانيا في طليعتها — على تحقيق التحول الاقتصادي المنشود.
لقد شكل اللقاء مناسبة لبحث آفاق تطوير علاقات التعاون بين موريتانيا وهذه المؤسسة الدولية، كما مثّل فرصة لتجديد التأكيد على ضرورة توسيع مجالات تدخلها بما يستجيب لحاجات البلاد الفعلية في ميادين البنية التحتية والطاقة المتجددة والتحول الرقمي، وهي ميادين ترتبط عضوياً بأجندة الإصلاح والتحديث التي يقودها رئيس الجمهورية بثبات منذ توليه مقاليد الحكم.
ومن جهة أخرى، يعكس هذا اللقاء وعيًا سياسيًا متقدمًا بأهمية التمويل المبتكر وتعبئة الموارد غير التقليدية، بعيدًا عن الأشكال الكلاسيكية للتمويل العمومي. كما يكرس دينامية دبلوماسية اقتصادية نشطة تتوخى تحويل موريتانيا إلى فضاء جاذب للاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية.
إن توسيع أفق التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، في هذا التوقيت بالذات، لا يفتح فقط أبواب الشراكة أمام الفاعلين الاقتصاديين المحليين، بل يمنح لموريتانيا فرصة نادرة للولوج إلى شبكات التمويل المستدام، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير بيئة الأعمال، وتحقيق الأهداف الكبرى للرؤية التنموية الوطنية.
لقد كان الحضور الرفيع في اللقاء — بوجود الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية، ووزير الاقتصاد والمالية، وسفير موريتانيا في كوت ديفوار — دليلاً على الطابع الاستراتيجي للمباحثات، وعلى الانسجام المؤسسي في تنفيذ التوجهات الكبرى للدولة.
في المحصلة، يمثل هذا اللقاء محطة مهمة ينبغي البناء عليها بتفعيل الآليات الفنية المشتركة، وتحويل النوايا السياسية إلى مشاريع ملموسة تنهض بالاقتصاد الوطني، وتوفر فرص العمل، وتُحدث الأثر الإيجابي الذي ينتظره المواطن الموريتاني من سياسات الانفتاح والشراكة.
بقلم ابراهيم ولد اعل
