بيان بشأن قمع الطلاب المحتجين أمام وزارة التعليم العالي وداخل الحرم الجامعي
تابعنا في المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان بقلق بالغ ما تعرض له الطلاب المحتجون من قمع عنيف وانتهاكات خطيرة أثناء تنظيمهم سلسلة من التحركات السلمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة، ورفضهم لما اعتبروه تضييقا متزايدا على الحريات الجامعية والعمل النقابي، وقد تم توثيق استخدام مفرط وغير مبرر للقوة ضد الطلاب المحتجين أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وداخل الحرم الجامعي، بما في ذلك الضرب والسحل والاعتقال داخل قاعات الدراسة وكذا استخدام مسيلات الدموع داخل الحرم الجامعي بالإضافة لاقتحام الشرطة للكليات، وكذا استخدام مساطر قانونية بشكل متعسف من أجل طرد بعض الطلاب من مؤسساتهم التعليمية.
إن هذا التصعيد الخطير في قمع الحريات العامة والحقوق الطلابية والنقابية يشكل انتهاكاً صارخاً للدستور الموريتاني، ولا سيما المادة 10 التي تنص على حرية التعبير والتجمع وإنشاء الجمعيات والانخراط النقابي، كما أنه يعكس تراجعاً خطيراً في منسوب احترام حقوق الإنسان في البلاد
إننا في المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان نؤكد على ما يلي
- ندين بشدة كل أشكال القمع التي تعرض لها الطلاب المحتجون، ونعتبر أن استخدام القوة المفرطة ضدهم يرقى إلى ممارسات تعذيب يعاقب عليها القانون.
- نطالب باحترام الحريات الأكاديمية وحرية العمل النقابي داخل الحرم الجامعي، ورفض مظاهر العسكرة والتضييق الأمني.
- ندعو إلى فتح تحقيق مستقل وشامل حول الانتهاكات المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين، ومحاسبة المسؤولين عنها دون تأخير، خاصة وأن مثل هذه الممارسات تتكرر دائما من قبل أجهزة الأمن دون أن تتخذ إجراءات بحق مرتكبيها، وهو مايمكن أن يعتبر تمالؤا من قبل أجهزة الدولة مع مرتكبي هذه الممارسات.
- نؤكد على ضرورة ضبط سلوك أفراد أجهزة الأمن في تعاملهم مع المظاهرات السلمية وعدم إطلاق أياديهم في التعامل القاسي مع المتظاهرين، وتقديم المتورطين في ممارسات التعذيب هذه للعدالة حتى لايكون الانتساب لأجهزة الدولة غطاء لدى بعض الأفراد لانتهاك كرامة الإنسان.
- ندعوا للإفراج الفوري عن جميع الطلاب المعتقلين على خلفية مشاركتهم في هذه الاحتجاجات السلمية
بتاريخ: 09/مايو/2025
عن المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان:
الأمين العام : محمد محمود عبد الجليل
