علمت المنصة من مصادرها الخاصة أن الشركة الوطنية للكهرباء صوملك أقدمت خلال الأيام الماضية على قطع التيار الكهربائي عن ميناء تانيت، في خطوة وصفت بـ"الحاسمة"، بعد سلسلة من الإنذارات والتأجيلات لم تجد آذانا صاغية من قبل إدارة الميناء.
ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن القرار جاء نتيجة تراكم فواتير ضخمة ظلت إدارة الميناء تتجاهل سدادها، رغم المحاولات المتكررة من قبل الشركة لتحصيل مستحقاتها، وهو ما دفع صوملك في النهاية إلى اتخاذ قرار القطع دون انتظار المزيد من الوعود أو التدخلات.
وتؤكد المصادر أن القضية وصلت بالفعل إلى وزارة الصيد، التي يتبع لها الميناء، غير أن تدخلها لم يكن كافياً أو في الوقت المناسب لتفادي تنفيذ القرار، مما أدى إلى انقطاع فعلي للكهرباء عن منشأة يُفترض أن تكون ذات طابع استراتيجي في سلسلة الصيد والنقل البحري.
وتطرح هذه القضية تساؤلات واردة حول خلفيات هذا العجز المالي، وطريقة التسيير داخل الميناء، بل وتمتد الأسئلة إلى وزارة الصيد نفسها: كيف تترك منشأة بهذا الحجم فريسة للديون والإهمال؟ وهل سيتحرك الرأي العام لطرح المساءلة حول هذه القضية؟
