أقر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، مشروع قانون يتضمن المصادقة على اتفاقية موقعة بين الدولة الموريتانية والبنك المركزي الموريتاني بتاريخ 31 ديسمبر 2024، تقضي بتعديل إجراءات سداد الديون المستحقة للبنك.
هذا وشمل الاتفاقية مراجعة الترتيبات المعتمدة سنة 2018، وتتناول في أحد بنودها التنازل عن مبنى مكون من طابق أرضي و15 طابقاً لصالح البنك المركزي، في إطار تسوية مالية بين الطرفين.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم بإنشاء مؤسسة جامعية في مدينة نواذيبو، يحدد المرسوم قواعد تنظيمها وسير عملها.
ويأتي هذا القرار ضمن خطة لتوسيع خارطة التعليم العالي خارج العاصمة
