قللت الإدارة العامة للأمن الوطني من شأن التقارير المتداولة حول ما وصفته بـ"الانفلات الأمني" في مدينة كوبني الواقعة بأقصى الشرق الموريتاني، معتبرة أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعدو كونه تهويلاً وتضليلاً لا يستند إلى وقائع ميدانية.
وقالت الإدارة إن التحريات الميدانية التي أجرتها المصالح الأمنية على خلفية تسجيلات صوتية وتدوينات متداولة، كشفت عدم صحة الادعاءات بشأن تدهور الوضع الأمني، مشددة على أن المدينة تعيش وضعًا أمنياً طبيعياً ومستقراً.
وفي خطوة لتفنيد ما اعتبرته مزاعم لا أساس لها، نشرت الإدارة تسجيلاً صوتياً لأحد الأشخاص الذي نسبت إليه بعض الشائعات، حيث نفى فيه بشكل قاطع تعرض سيارته لأي ضرر، مرجحاً أن يكون هو من نسي أبوابها مفتوحة، مؤكداً عدم تعرضه للسرقة أو الاعتداء.
وأضاف البيان أن آخر الجرائم المسجلة في المدينة تعود لفترة طويلة، مشيراً إلى أن المفوضية المحلية لم تسجل منذ مدة أي حالات سرقة باستخدام العنف أو تهديد بالسلاح، فيما اقتصرت الوقائع الحديثة على سرقة محدودة من دكان بسيط تم القبض على مرتكبها، ومحاولة سرقة مشتبه بها من سيارة لم يثبت بشأنها أي بلاغ رسمي، بالإضافة إلى ادعاء سيدة بتعرضها لمحاولة اعتداء من شخص أجنبي، وهو ما لم تدعمه التحقيقات بالأدلة.
وتحدثت الإدارة عن فتح تحقيق من قبل المديرية الجهوية للأمن في ولاية الحوض الغربي لتعقب مصادر هذه المعلومات الملفقة، مؤكدة أن كل من يثبت تورطه في ترويج الشائعات سيُحال إلى العدالة بتهمة تهديد السكينة العامة ونشر الذعر بين المواطنين.
وتأتي هذه التصريحات في ظل ما وصفته الإدارة بحملات ممنهجة هدفها تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة في أوساط السكان، مؤكدة التزامها بالحفاظ على الأمن، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
