انتصار عمالي بمصرف شنقيط: العمال ينتزعون حقوقهم بعد نضال مستمر
حقّق عمال مصرف شنقيط انتصارًا مهمًا بعد مفاوضات دؤوبة، تُوّجت باتفاق صلح بين مناديبهم وإدارة المصرف، أشرفت عليه مفتشية الشغل بالمندوبية الجهوية في نواكشوط الغربية.
ويُعد أبرز ما تم انتزاعه في هذا الاتفاق إلغاء قرار فصل العامل محمد عمار، وعودة الحق لأصحابه بعد أن تم الاعتراف بعدم عدالة القرار. كما حصل العمال على تعويضات عن نقص المزايا المالية خلال أشهر ديسمبر إلى أبريل بنسبة 50%، في خطوة اعتُبرت استجابة جزئية لمطالبهم المشروعة.
وتمكن العمال كذلك من إعادة فتح باب القروض الاجتماعية والسكنية، وتثبيت أحقية كل عامل في الاستفادة وفق ما يحدده النظام الداخلي، إضافة إلى مراجعة تظلمات علاوة المردودية للعام 2024.
ومن المكاسب الهامة أيضًا، إعادة تشغيل مطعم المؤسسة بطريقة تشاركية تحترم الشفافية والعدالة، إلى جانب استرجاع نظام القرعة لاختيار مستفيد من الحج تتحمل المؤسسة كامل نفقاته بدءًا من 2026.
كما التزمت إدارة المصرف بتطبيق مرسوم الحد الأدنى للأجور رقم 2022/187، في انتصار قانوني آخر لصالح العمال، ووافقت على إحالة المطالب المتبقية إلى مجلس الإدارة، وفي مقدمتها التعويض عن العلاوات الضائعة، والتأمين الصحي الشامل، وزيادة الرواتب، وتحديد علاوات الأعياد والدخول المدرسي، إضافة إلى استعادة علاوة المهام حسب ما كانت عليه قبل 2020.
ويُعد هذا الاتفاق ثمرة لصمود العمال ووحدتهم في الدفاع عن حقوقهم، ويؤكد أن النضال السلمي والتمسك بالمطالب يمكن أن يفضي إلى إنجازات ملموسة.
