تشهد الساحة السياسية الوطنية جدلًا متصاعدًا حول ما يُقال إنها ممارسات غير قانونية تورط فيها بعض القائمين على تشكيل أحزاب جديدة، تتعلق بجمع بطاقات تعريف وطنية من مواطنين لا علاقة لهم بتلك التشكيلات السياسية، مقابل مبالغ مالية .
وتداول نشطاء معلومات تفيد بلجوء بعض "الوكلاء السياسيين" إلى استخدام هذه البطاقات لتزكية ملفات الأحزاب قيد التأسيس، في خطوة اعتبرها مراقبون "تحايلاً على القانون"، و"تشويشًا على مصداقية التعددية السياسية".
و، أعرب مهتمون بالشأن السياسي عن قلقهم من هذه الظاهرة، التي يرون أنها تُفرغ العملية الديمقراطية من مضمونها، وتحوّل التزكيات الشعبية إلى مجرد إجراء شكلي، مشددين على أهمية تدخل الجهات المعنية للتحقيق وضمان شفافية المسار الحزبي.
ولم تصدر حتى الآن أي توضيحات رسمية من وزارة الداخلية بشأن هذه الاتهامات، في وقت تتواصل فيه عملية فحص ملفات الأحزاب الجديدة تمهيدًا للبت في طلبات الترخيص.
#المنصة
