يشهد مصرف شنقيط شللاً شبه تامًا في مختلف وكالاته والمقر الرئيسي، مع بدء العمال تنفيذ إضراب مفتوح احتجاجًا على ما وصفوه بتجاهل الإدارة لمطالبهم المشروعة.
ويأتي هذا التصعيد في توقيت حساس يتزامن مع دخول رواتب الموظفين العموميين والمتقاعدين، الأمر الذي أثار قلقًا واسعًا لدى الزبناء بشأن تعطل الخدمات المصرفية الأساسية.
وأوضح ممثلو العمال أن الإضراب المفتوح جاء بعد انتهاء إضراب جزئي استمر أيامًا، دون أي تجاوب من الإدارة مع المطالب، والتي تتلخص في إلغاء القرارات "الظالمة" التي طالت رواتبهم ومزاياهم، والتراجع عن قرار فصل الموظف محمد عمارو، إضافة إلى تفعيل النظام الداخلي للمصرف بما يضمن حقوق العاملين وينظم العلاقة بين الإدارة والموظفين.
وحمل العمال المدير العام للمصرف المسؤولية الكاملة عن ما آلت إليه الأوضاع، متهمين إياه بالتعنت وغياب الجدية في معالجة القضايا المطروحة.
وطالب العمال السلطات الوصية بالتدخل العاجل لتفادي مزيد من التوتر داخل المؤسسة وضمان استمرار الخدمات المصرفية في ظل الظروف الراهنة.يا 
