طالب النائب عن اللائحة الوطنية للشباب، محمد ولد يحي، بعدم استثناء أعضاء البرلمان من قانون التصريح بالممتلكات، مؤكدًا أن الشفافية يجب أن تشمل الجميع دون استثناء.
وقال ولد يحي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك: "المنصب العام ليس امتيازًا خاصًا، بل أمانة مشتركة، ومن واجبنا أن نكون أوّل من يخضع للقانون… لا من يتحايل عليه. من حق الشعب أن يعرف، ومن واجبنا أن نُفصح. نعم للتصريح بالممتلكات. نعم للشفافية."
وتأتي دعوة النائب في وقت يشهد فيه الرأي العام نقاشًا متجددًا حول تطبيق مقتضيات الشفافية ومحاربة الفساد، خصوصًا ما يتعلق بإلزام الشخصيات العمومية بالكشف عن ممتلكاتهم أمام الهيئات الرقابية.
