استنادًا إلى التقرير الصادر عن الفرقة الخاصة بمكافحة الجريمة الإلكترونية التابعة للدرك الوطني، والذي كشف عن ارتفاع غير مسبوق في عدد الشكايات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية خلال الربع الأول من سنة 2025، تعلن المنظمة الموريتانية لمكافحة الإدمان ما يلي:
لقد بلغ عدد القضايا المسجلة 1276 قضية، مقارنة بـ 693 قضية فقط خلال نفس الفترة من عام 2024، وهو ما يُظهر تضاعف حجم هذه الظاهرة الخطيرة، وتفاقم تهديداتها على أمن المجتمع، واقتصاده، واستقرار الأسر، ومستقبل الشباب الموريتاني.
وقد شكّلت الجرائم المالية ما نسبته 73.76% من هذه القضايا، وشملت أبرز أنواعها:
الاحتيال الإلكتروني: 646 حالة
الابتزاز: 56 حالة
خيانة الأمانة: 59 حالة
سرقة الهوية الرقمية: 57 حالة
التحويلات الخاطئة: 286 حالة
مبالغ مفقودة تتجاوز: 50 مليون أوقية جديدة
ورغم الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية، والتي أسفرت عن:
تجميد 1043 حسابًا مشبوهًا
استرجاع أكثر من 14 مليون أوقية جديدة
توقيف 141 متورطًا، وإحالة 104 منهم إلى القضاء
فإننا، في المنظمة الموريتانية لمكافحة الإدمان، نُحذر بشكل خاص من القمار الإلكتروني، الذي يُستخدم كغطاء لعمليات نصب واحتيال وغسل أموال، ويستهدف فئة الشباب من خلال منصات ظاهرها ترفيهي وباطنها مدمر اقتصاديًا، واجتماعيًا، ونفسيًا.
وندعو كافة المواطنين، وخاصة الشباب، إلى:
عدم الانخراط في أي منصات قمار أو شحن وهمي
التبليغ الفوري عن أي نشاط مشبوه
تجنب الروابط والإعلانات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي
التعاون مع السلطات الأمنية في ردع هذه الجرائم
ونؤكد استعدادنا، في المنظمة، لمرافقة المتضررين نفسيًا واجتماعيًا، وتقديم كل أشكال التوعية والدعم الممكنة.
حفظ الله موريتانيا وشعبها من كل مكروه.
عن المنظمة الموريتانية لمكافحة الإدمان
