شهدت موريتانيا خلال الفصل الأول من سنة 2025 ارتفاعًا حادًا ومقلقًا في معدلات الجريمة الإلكترونية، وفق تقرير صادر عن "الفرقة الخاصة لمحاربة الجريمة الإلكترونية" التابعة للدرك الوطني، الذي أشار إلى تسجيل 1276 شكوى، أي بزيادة بلغت 693 شكوى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتركزت هذه الشكاوى في ولايات نواكشوط الثلاث وولاية داخلت نواذيبو، حيث وصل عدد الشكاوى المحالة إلى الجهات القضائية إلى 1195 شكوى، من بينها 941 حالة تم تصنيفها كجرائم فعلية، بنسبة 73.74%.
ووفق التقرير، فقد توزعت طبيعة الجرائم بين الابتزاز الإلكتروني (23 حالة)، والتحايل (646 حالة)، والاحتيال عن طريق الخطأ (286 حالة)، وخيانة الأمانة (56 حالة)، وسرقة الهوية الرقمية (57 حالة)، فضلًا عن حالات أخرى شملت السب والقذف والقمار والتهديد.
وأكدت الفرقة أن المبلغ المالي المفقود خلال الفترة وصل إلى 50113054 أوقية جديدة، ما يعكس خطورة الظاهرة وحجم الضرر الذي لحق بالضحايا.
ولمواجهة هذا التصاعد، باشرت قيادة أركان الدرك الوطني إجراءات جديدة شملت تفعيل الوحدات الفنية والبشرية ودعمها بالتقنيات الحديثة، مما أسفر عن تجميد 1043 حسابًا مصرفيًا، وضبط مبلغ مالي قدره 14002065 أوقية جديدة، وتوقيف 77 شخصًا مشتبهًا فيهم، وإحالة 104 منهم إلى الجهات القضائية.
الفرقة دعت المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتوخي الحذر عند استخدام الإنترنت، والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه.
