نقابة الموثقين المساعدين تحذر: أي عقد موثق خارج المكاتب المعتمدة فاقد للحجية القانونية
حذرت النقابة المستقلة للموثقين المساعدين من خطورة توثيق العقود خارج المكاتب الرسمية المعتمدة قانونًا، مؤكدة أن أي عقد يتم تحريره أو توقيعه خارج هذه المكاتب يعد فاقدًا للحجية القانونية، ويمثل تهديدًا مباشرًا لأمن المعاملات.
وأوضحت النقابة في بيان لها أن القوانين المنظمة لمهنة التوثيق، لا سيما المادتين 44 و52 من القانون 018/2022، تمنح الموثقين والمساعدين القانونيين وحدهم، وبعد الموثقين الرسميين، صلاحية تحرير العقود وتلقيها في الإطار القانوني الصحيح.
وأضاف البيان أن ممارسة التوثيق بشكل غير قانوني، سواء داخل الأسواق، أو معارض السيارات، أو من قبل جهات غير مؤهلة، لا تمثل فقط خرقًا صارخًا للقانون، بل تفتح الباب أمام مخاطر قانونية ومالية جسيمة قد تهدد حقوق المتعاقدين وتؤثر سلبًا على استقرار المعاملات المدنية والتجارية.
وشددت النقابة على أن تحرير العقود خارج الأطر القانونية جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرة إلى أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة بالتعاون مع وزارة العدل والنيابة العامة لملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات غير الشرعية.
وفي ختام البيان، دعت النقابة كافة المواطنين والمتعاملين إلى التأكد من شرعية العقود، وعدم التعامل مع أي جهة غير معتمدة، لضمان حماية حقوقهم والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية.
.
