، أوقفت السلطات المالية جميع المشاغبين المرحلين في مدينة نواره، وأحضرتهم للاعتذار رسميًا للتجار الموريتانيين المتضررين من أعمالهم.
وجرت العملية تحت إشراف والي المنطقة، وبحضور رئيس اتحادية التجار الموريتانيين، السيد إسلم ولد أواكه، حيث أكد الطرفان على أهمية احترام القانون والمحافظة على العلاقات الطيبة بين الشعبين.
ويأتي هذا الموقف تقديرًا من الحكومة المالية للتسهيلات الكبيرة التي يحظى بها مواطنوها في موريتانيا، والتي لا يُطلب منهم مقابلها سوى تصحيح وضعية إقامتهم وفقًا للقوانين المعمول بها.
