أصدرت وزارة العدل الموريتانية، اليوم، تعميماً موجهاً إلى جميع الموثقين والهيئات القضائية والإدارية المعنية، يؤكد منع فتح مكاتب توثيق خارج الحيز الجغرافي للمحاكم،التابعين لها
وذلك التزاماً بأحكام المادة 10 من القانون رقم 2022/018 الصادر بتاريخ 5 أغسطس 2022، والتي تحصر مزاولة أعمال التوثيق داخل مقار العمل الرسمية.
وأوضح التعميم، الذي وقعه وزير العدل محمد محمود ولد عبد الله ولد بيه، أن منح الإذن بفتح مكاتب توثيق خارج المحاكم يجب أن يكون محدوداً وفي حالات الضرورة القصوى فقط، ولا يشمل السماح بالممارسة الدائمة خارج دائرة الاختصاص الترابي المحدد قانوناً. كما أشار إلى أن هذه الظاهرة قد تؤثر سلباً على حقوق المواطنين وتشكل تفريطاً في موارد الخزينة العامة.
وفي هذا السياق، كلفت وزارة العدل المدعي العام لدى محكمة استئناف نواكشوط بمتابعة تنفيذ هذا القرار، لضمان الامتثال الكامل له ومنع أي تجاوزات
