أكدت وزارة العدل أنها لاحظت في الآونة الأخيرة قيام بعض الموثقين بفتح مكاتب خارج دوائر اختصاصهم، مستندين إلى أذونات استثنائية منحت لهم لأسباب صحية.
وفي تعميم رسمي وقعه وزير العدل، محمد محمود ولد بيه، شددت الوزارة على أن هذه الأذونات لا تخول لأصحابها فتح مكاتب جديدة خارج نطاق اختصاصهم الترابي، محذرة جميع الموثقين والهيئات القضائية والإدارية المعنية من مخالفة القوانين المنظمة للمهنة.
وأوضحت الوزارة أن المادة 10 من القانون رقم 2022/018 الصادر بتاريخ 5 أغسطس 2022، المتعلق بالنظام الأساسي للموثقين، تنص صراحةً على ضرورة إقامة الموثق داخل دائرة الاختصاص الترابي لمحكمة الولاية التي يتبع لها مكتبه، كما تحظر عليه ممارسة عمله خارج هذه الدائرة أو استقبال الزبناء في غير مقره الرسمي، تحت طائلة العقوبات التأديبية.
وأضافت الوزارة أن الأذونات الاستثنائية الممنوحة لبعض الموثقين تتعلق فقط بالإقامة خارج دائرة الاختصاص لأغراض العلاج، ولا تمنح بأي حال من الأحوال الحق في فتح مكاتب أو مزاولة النشاط التوثيقي خارج النطاق المحدد قانونًا.
وختمت وزارة العدل تعميمها بالتنبيه إلى أن تجاوز هذه الضوابط يؤدي إلى فوضى في قطاع التوثيق، مما قد يضر بحقوق المواطنين، ويؤثر سلبًا على مداخيل الخزينة العامة المرتبطة بالعقود التوثيقية.
