أطلقت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري عملية إحصاء عقاري في مناطق تجريبية من مدينة نواكشوط.
وتهدف هذه الخطوة حسب الوزارة إلى إجراء مسح شامل للأراضي المبنية، مع تصنيف الأحياء وفق درجة المخاطر المرتبطة بوثائق الملكية العقارية، مما يسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل حل النزاعات العقارية.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون مع فرق الإحصاء، وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة لإنجاح هذه العملية، مؤكدة أن الإحصاء يندرج ضمن إطار إداري يهدف إلى حماية ممتلكات الدولة وتصحيح الوضعية العقارية، دون أن يكون له أي تبعات على وضعية الحيازة القانونية للأراضي المشمولة في الإحصاء.
