كشف الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، خلال جلسة محاكمته اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل قرارات اتخذها في بداية عهده، مبررًا إياها بأسباب وصفها بالأمنية.
وأوضح ولد عبد العزيز أن شركة موريتل كانت، قبل وصوله إلى السلطة، تتحكم في شبكة الاتصالات الحكومية المغلقة، مما مكنها - بحسب قوله - من الاطلاع على "تسجيلات الحكومة الخاصة وبيع المعلومات الحساسة".
وأشار إلى أن هذا الوضع دفعه إلى اتخاذ قرار بسحب شبكة الاتصالات الحكومية المغلقة من الشركة فور تأكده من المخاطر الأمنية المترتبة على ذلك.
كما تحدث عن قرارات أخرى اتخذها، من بينها تحرير بعض المقرات التي كانت تحت سيطرة موريتل، مثل مبنى المحكمة العليا ومبنى سلطة التنظيم، مضيفًا أن عملية خصخصة الشركة تمت في فترة سابقة بمبلغ لم يتجاوز "10 ملايين دولار فقط".
ويأتي هذا التصريح خلال استنطاقه في جلسات محكمة الاستئناف المتواصلة منذ يومين، حيث يواجه ولد عبد العزيز عدة تهم تتعلق بالفساد وإساءة استخدام السلطة، وهي اتهامات ينفيها باستمرار، واصفًا إياها بأنها "تصفية حسابات سياسية".
#المنصة
